آسا وکیل - قبول وکالت - مشاوره حقوقی

وکیل کلاهبرداری در تهران می تواند میزان پیامد های منفی یک پرونده کلاهبرداری را به حداقل و یا صفر برساند، امّا چگونه؟!!!

در این مقاله از سایت آسا وکیل، بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران شما را با مؤثرترین و هدفمند ترین راهکارهای حقوقی که به کمک آن ها می توانید سرمایه و پول از دست رفته خود را بازپس بگیرید آشنا می کند.

تمامی راهکارهای ذکر شده در این مقاله بروز و براساس قوانین صادر و یا اصلاح شده تا سال 98 می باشند. گرچه که جرائم مربوط به کلاهبرداری به گونه ای هستند که بدون ورود یک وکیل کارکشته به نتیجه مثبت نمی رسند. امّا با این حال شما با مطالعه این مقاله به قدری مجهز خواهید شد که میزان نیاز شما به یک وکیل خوب برای کلاهبرداری در تهران (و سایر شهرها) به حداقل می رسد.

بنده به عنوان کسی که سال ها به صورت تخصصی در زمینه جرایم مربوط به کلاهبرداری فعالیت داشته، بارها در آسا وکیل شاهد بوده ام که افراد به دلیل اقدام دیر هنگام، عدم توجه به توصیه های یک وکیل کارکشته و یا عدم دفاع از اتهام کلاهبرداری دچار خسارت های مالی بسیار سنگین و جبران ناپذیری شده اند.

کلاهبرداری از طریق فروش (انتقال یا رد) مال غیر

از رایج ترین جرائم مربوط به کلاهبرداری است که در آسا وکیل با پرونده های زیادی در این زمینه دست و پنجه نرم کرده ام.

کلاهبرداری و فروش مال غیر در تهران (و سایر شهرها) یکی از صورت­های خاص جرم کلاهبرداری است.

طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اگر کسی مال غیر را با دانستن این موضوع که مال غیر (مال دیگری) است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می­شود. حال آن که انتقال چه عین باشد چه منفعت.

یعنی اگر کسی خانه­ غیر (مال دیگری) را به کسی بدهد تا درآن سکونت داشته باشد به عبارتی مال غیر (مال دیگری) را به مستأجر بدهد (منفعت) یا خانه­ دیگری (مال غیر) را به کسی بفروشد (عین)، در هر صورت کلاهبردار شناخته می­شود و مطابق قانون مجازات تشدید کلاهبرداری، مجازات خواهد شد.

 همچنین اگر انتقال گیرنده نیز از مالک نبودن انتقال دهنده آگاهی داشته باشد، مطابق قانون مورد تعقیب و قابل مجازات خواهد بود. در فروش (انتقال یا رد) مال غیر، موضوع جرم «مال» است که اموال منقول و غیرمنقول را شامل می­شود.

کلاهبرداری از طریق فروش (انتقال یا رد) مال غیر چه مجازاتی (حکم) در پی دارد؟

این سؤالی است که توسط بسیاری از همراهان آسا وکیل مطرح شده است. براساس تجربه عرض می کنم، معمولاً حکم کلاهبرداری و فروش مال غیر، مجازات یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و پس دادن مال به مالک اصلی را در پی دارد.

اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، از کارکنان دولت باشد (کلاهبرداری مشدّد که پیش­تر در موردش صحبت کردم) علاوه بر این ها به انفصال ابد (ممنوعیت کارمند از شغلی که به سبب آن مرتکب جرم شده است) نیز محکوم خواهد شد.

این نکته را هم اضافه کنم که اگر انتقال­گیرنده در حین معامله از مالک نبودن شخص انتقال دهنده
آگاهی داشته باشد، قانون گذار آن را نیز معاون جرم می­داند و مجازاتش، طبق مجازات معاونت جرم (یک تا دو درجه پایین­تر از مجازات جرم ارتکابی) می­باشد.

همچنین اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود تا یک ماه فرصت دارد تا از طریق اظهاریه برای ابلاغ انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود اقدام کند. در غیر این صورت، مالک نیز معاون مجرم شناخته خواهد شد و مطابق جرم معاونت (یک تا دو درجه پایین­تر از مجازات جرم ارتکابی) مجازات خواهد شد.

در فروش مال غیر صاحب اصلی چگونه می تواند مال خود را پس بگیرد؟

بارها در مشاوره های حضوری و تلفنی خود به این سؤال پاسخ داده ام. برای اثبات مالکیت در فروش مال غیر، صاحب اصلی تا یک ماه پس از اطلاع پیدا کردن از وقوع معامله فرصت دارد تا مالکیت خود را از طریق ابلاغ اظهاریه به اطلاع انتقال گیرنده برساند و سپس در روند دادگاه اگر مال کلاهبرداری شده منقول (قابل نقل و انتقال) باشد، دادگاه حکم رد آن مال را به نفع صاحب مال می­دهد (مال به صاحب اصلی بازگردانده می شود).

 امّا اگر مال غیرمنقول (غیرقابل نقل و انتقال مانند ملک) و دارای سند رسمی باشد، در صورتی دادگاه حکم رد مال به صاحب اصلی را می­دهد که با جعل سند رسمی، مال را از اختیار قانونی صاحب اصلی خارج کرده باشند.

بهترین اقدامات قانونی علیه فروشگاه های اینترنتی کلاهبردار

افزایش تمایل مردم به خرید های اینترنتی موجب شکل گیری تعدادی از فروشگاه های اینترنتی کلاهبردار شده است.

برای اقدام قانونی علیه جرایم رایانه­ای از قبیل کلاهبرداری فروشگاه­های اینترنتی، می­توان به دادسرای جرایم رایانه­ای مراجعه و تشکیل پرونده داد. دادسرا نیز برای بررسی بیشتر، موضوع پرونده را به پلیس فتا ارجاع می­دهد.

تجربه در آسا وکیل به بنده نشان داده است که در کلاهبرداری های اینترنتی بزرگ، حضور یک وکیل کلاهبرداری اینترنتی در تهران تا حد زیادی می تواند در جبران خسارت به شما کمک کند.

روش دیگر شکایت از فروشگاه های اینترنتی، مراجعه به سایت اینترنتی پلیس فتا می­باشد؛ که برای ثبت شکایت در سایت نام برده شده، باید در قسمت ارتباطات مردمی مشخصات را تکمیل کرد تا شکایت مورد پیگیری توسط پلیس فتا قرار گیرد.

کلاهبرداری با استفاده از جعل و استفاده از سند مجعول

کلاهبرداری مقید به انجام نتیجه یعنی بردن مال غیر است که با فریب دیگران و توسل به وسایل متقلّبانه تحقق پیدا می­کند. جعل نیز همانند کلاهبرداری با توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگران تحقق می­یابد، با این تفاوت که مقید به نتیجه نیست.

 یعنی چه از سند و مدرک جعل شده استفاده شود یا نه و چه جاعل به هدف خود برسد یا نه، در هر صورت قابل مجازات و پیگیری می­باشد. مجازات جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به میزان و نوع جرم جعل و نحوه استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی، حبس و جریمه نقدی می باشد.

کلاهبرداری با فروش یک ملک به چند نفر

بی تجربگی افراد در معاملات ملکی ریشه اصلی ایجاد این نوع از پرونده هاست. فروش یک ملک به چند نفر که از آن با عنوان معامله­ معارض یاد می­شود، در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک جرم انگاری شده است.

اگر کسی از طریق سند رسمی یا عادی، عین (مثل فروش) یا منفعت مال (مثل اجاره) اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخصی بدهد (از قبیل فروش یا انتقال) و بعد همان مال را با شخص دیگری نیز معامله کند، مجرم شناخته می­شود.

براساس ماده 117 قانون مزبور، حکم فروش ملک به چند نفر، حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال می باشد.

فسخ معامله در کلاهبرداری به دلیل فروش کالای تقلبی

در صورت اثبات تقلب در فروش کالا، طبق ماده 439 قانون مدنی، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. حق فسخ در چنین معامله­ای برحسب خیار تدلیس می­باشد. خیار تدلیس به معنای حق بر هم زدن معامله در موقعیتی است که یکی از طرفین طی عملیاتی سبب فریب طرف دیگر معامله بشود.

فسخ چنین معامله­ای بعد از اینکه خریدار به تقلّبی بودن کالا پی برد، فوری است. یعنی زمانی که به تقلّبی بودن کالا پی بردیم و به فروشنده مراجعه کردیم، فروشنده موظّف به پس گرفتن کالای تقلّبی و بازگرداندن وجه به خریدار (مشتری) می باشد.

اگر فروشنده از پس گرفتن کالای تقلبی امتناع کرد باید با مراجعه به مراجع قضایی روند قانونی آن را پیگیری کرد. وجود فاکتور خرید باعث راحتی روند اثبات اصل معامله می­شود، پس بهتر است بدون دریافت فاکتور از خرید کالا خودداری کنید.

کلاهبرداری با سند و چک

متأسفانه با جعل سند و قولنامه و همچنین کوتاهی از دریافت کد رهگیری از فروشندگان در معاملات مسکن، از خریداران ملک کلاهبرداری و سوء استفاده می­شود. برای جلوگیری از کلاهبرداری­هایی که از طریق سند انجام می­شوند، باید مندرجات سند را با مشخصات ملک یا زمین مطابقت داد و مالک نیز احراز هویت شود.

تمامی شروط و شرایط و همچنین پول­های رد و بدل شده، چه به صورت وجه نقد و چه به صورت چک در قولنامه نوشته شود و کد رهگیری از سیستم دریافت گردد. مصداق بارز کلاهبرداری با چک، صدور چک بِلا محل است که شخص مرتکب از هر طریقی که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، می­تواند این کار را انجام دهد. از قبیل عدم تطابق امضای وی، خط خوردگی و...

از روش­های دیگر کلاهبرداری با چک می­توان جعل چک، استفاده از چک دیگری یا چک سرقتی را نام برد.

 تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع را تعریف کرده است.

بر این اساس: «هر کس با تقلب یا به هر طریقی مال یا وجهی را تحصیل کند، که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می­شود.»

از آن جایی که در متن ماده برای مرتکب جرم، ویژگی خاصی قائل نشده است. هر شخص حقیقی یا حقوقی می­تواند مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. همچنین با استناد به متن ماده متوجه می­شویم که موضوع جرم، مال یا وجه است به هر طریقی که باشد؛ منقول و غیرمنقول، اوراق بهادار سهام، اسناد و....

عنوان «نامشروع» شامل هر رفتاری که حتی در عرف و اخلاق ناپسند باشد را نیز شامل می شود، که تشخیص آن به عهده­ قاضی است. همانطور که خدمت شما عرض کردم، فریب و تقلّب عناصر اصلی جرم کلاهبرداری هستند. بنابراین اگر در تحصیل مال نامشروع فریب و یا تقلبی رخ دهد، این موضوع نیز نوعی کلاهبرداری محسوب می­شود.

 همچنین ممکن است تحصیل مال از طریق نامشروع حتی بدون فریب و عناصر متقلّبانه نیز اتفاق بیفتد؛ مثل زمانی که «الف» اشتباهاً به حساب «ب» پول واریز می­کند و از «ب» خواستار بازگرداندن مبلغ واریزی می­شود امّا «ب» امتناع می کند.

 در این جا «ب» برخلاف عناصر کلاهبرداری، بدون فریب و هیچ­گونه ابزار متقلّبانه، مال دیگری را از طریق نامشروع اخذ کرده است.

بهترین اقدامات قانونی هنگام مواجهه با کلاهبرداری های ساختمانی

عدم تعهد افراد در پروژه های ساختمانی تا به حال مراجعین زیادی را به آسا وکیل کشانده است.

پس از مراحل ساخت و اتمام ساختمان، برای فروش و سند زدن به نام اشخاص، ارائه گواهی پایان کار، ضروری و الزام آور است که به عهده­ مالکین ساختمان یا قائم مقام قانونی و یا وکیل قانونی مالکین می­باشد.

برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده به سایت آسا وکیل مراجعه کنید و یا روی عبارت  قوی ترین وکیل کلاهبرداری در تهران + [0 تا 100 آنچه باید بدانید] - آسا وکیل  کلیک کنید.

منبع: آسا وکیل – تیم برگزیده حقوقی در تهران

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در این مقاله می خواهد نکات و راهکارهایی را در اختیار شما قرار دهد، که در صورت به کارگیری صحیح آن ها، نه تنها می توانید از رأی به جریمه های سنگین، تخریب و ... رهایی یابید، بلکه خودتان می توانید کنترل کامل پرونده مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری، نظیر پیگیری رأی کمیسیون ماده 100، تبدیل رأی تخریب به جریمه، نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده 100 و ... را در دست بگیرید.     

بارها در آسا وکیل این نکته را گفتم که وکیل در تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، در صورتی می تواند به خوبی به حل پرونده شما بپردازد، که به صورت تخصصی در آن حوزه کار کرده باشد. بنابراین یک وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهردای باید در بحث های مهم مرتبط با شهرداری و همچنین موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران تخصص لازم را داشته باشد.

طبق کمیسیون ماده 100 شهرداری، صاحبان املاک واقع در محدوده شهر، برای انجام هر نوع عملیات ساختمانی، بایستی اقدام به اخذ پروانه نمایند و در صورت فقدان آن، مأموران شهرداری می توانند از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورند.

در مواقعی که مأموران شهرداری به علت نبود پروانه از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری می کنند، بایستی موضوع را ظرف حداکثر یک هفته از زمان جلوگیری از فعالیت ساختمانی در کمیسیون ماده 100 مطرح کنند.

 

در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به چه تخلفاتی رسیدگی می شود؟

تخلّفاتی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تهران (و البته سایر شهرها) مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از:

•    ساخت بنا بدون اخذ پروانه
•    عدم احداث پارکینگ و یا غیر مصرف بودن آن
•    عدم استحکام بنا
•    تجاوز به معابر شهری و عمومی
•    تغییر کاربری
•    رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی

 

اضافه بنای زاید بر پروانه (تراکم اضافی)

یکی از رایج ترین تخلّفات کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد، که مراجعین حضوری زیادی را جهت مشاوره حقوقی به آسا وکیل می کشاند. من هم اکیداً توصیه می کنم با توجه به حالات زیادی که برای این تخلّف می تواند رخ دهد، حتماً به یک وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری مراجعه کنید.

کمیسیون ماده صد در مورد اضافه بنای زاید بر پروانه، می تواند دو نوع حکم زیر را صادر کند:
تخریب: در صورتی که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد.
جریمه: در صورتی که قطع اضافه بنا، ضرورتی نداشته باشد، کمیسیون می تواند حکم به اخذ جریمه دهد. در مورد صدور این رأی عواملی می توانند مؤثر باشند که در ادامه آن ها را به شما کاربر عزیز آسا وکیل معرفی خواهم کرد:

•    ملک از لحاظ مکانی (خیابان های اصلی، فرعی، کوچه بن باز و کوچه بن بست) چه موقعیتی دارد.
•    ساختمان از لحاظ مصالح چه نوع ساختمانی است.
•    مکان ایجاد شده چه نوع استفاده هایی دارد.
•    نوع حوزه استفاده، که می تواند تجاری، صنعتی و یا اداری باشد. کمیسیون در این رابطه می تواند دستور به اخذ جریمه ای بدهد. جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه نباید از 2 برابر کمتر یا از 4 برابر قیمت ساختمان، به ازای هر متر مربع بیشتر باشد. همچنین نوع حوزه استفاده می تواند مسکونی باشد. کمیسیون در این مورد می تواند طرف را به پرداخت جریمه محکوم کند که این مبلغ برای هر 1 متر مربع بنای اضافه، نباید کمتر از یک دوم ارزش ملک یا بیشتر از 3 برابر ارزش ملک باشد.

شهرداری ها موظّفند طبق تبصره 4 از قانون، بعد از اخذ جریمه بابت تراکم اضافی، گواهی پایان ساخت را صادر نمایند. در مواقعی که شهرداری حکم صادر یافته در خصوص جریمه را به اجرا می گذارد، آثارش مجاز شناخته شدن اضافه بنایی است، که پیش از این غیر مجاز به حساب می آمده است.

کاربر گرامی آسا وکیل به خاطر داشته باشید، رأی صادر شده تنها تا زمانی که ساختمان پابرجا باشد، صدق می کند و در صورتی که ساختمان تخریب شده و مجدد ساخته شود، رأی صادره برای استفاده از تراکم اضافی در آن ساختمان جدید، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

عدم احداث یا کسری پارکینگ

از دیگر تخلّفاتی که در کمیسیون ماده صد شهرداری به آن رسیدگی می شود، بحث عدم احداث یا کسری پارکینگ است که مسئله بسیار مهمی است.
با توجه به زیاد شدن خودروها و ایجاد سد معبر، تخلّف عدم احداث یا کسری پارکینگ، تخلّفی بسیار مهم منظور می شود. چرا که این تخلّف علاوه بر پر کردن کوچه و سخت کردن عبور و مرور، به همسایگان و به زیبایی شهر نیز آسیب می زند.

چنانچه شما ساختمانی را احداث کنید که برای واحدهای آن پارکینگی را در نظر نگرفته باشید و امکانی هم برای اصلاح کردن پارکینگ به یک پارکینگ قابل استفاده وجود نداشته باشد، با توجه به نوع استفاده از آن فضا و همچنین موقعیت ملک شما، کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند رأی گرفتن جریمه از مالک ساختمان را صادر نماید و تخلّف کسری پارکینگ را برای مالک لحاظ کند.

امّا توجه کنید، در صورتی که پارکینگ به یک فضای قابل استفاده تبدیل شده باشد، کمیسیون ماده 100 نمی تواند جریمه ای اخذ نماید. 

 

عدم رعایت عقب نشینی (برهای اصلاحی)

رشد جمعیت و افزایش وسایل نقلیه موتوری و دیگر موضوعات مرتبط با حمل و نقل، باعث توسعه یافتن معابر شده است. پس برای ارائه دادن خدمات مناسب بایستی در هنگام احداث بنا یا تفکیک زمین ها، ضوابط مرتبط با معابر رعایت شود.

نهرها، چشمه ها و جوی ها هریک دارای حریمی خاص هستند. ساختمان هایی که در اطراف نهرها، چشمه ها و جوی ها هستند بایستی در زمان بازسازی، مقدار فاصله لازم و ضروری را عقب نشینی کنند تا حریم نهرها برای استفاده کامل از آن آماده باشد.

همچنین ساختمان های قدیمی در زمان بازسازی، باید حریم را رعایت و به میزان لازم عقب نشینی کنند و ساختمان را در قسمت های غیر حریم، بنا نمایند. ساختمان های ایجاد شده در حریم جاده ها و راه آهن ها و کانال های آب، حریم های نظامی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالابها، مردابها و دریاها، چنانچه قبلاً نسبت به تخریب شان اقدامی صورت نگرفته باشد، باید در زمان بازسازی، حریم را رعایت کنند.

مالکین موظّفند در زمان نوسازی، طبق پروانه ساختمان و طرح های تصویبی، بَرهای اصلاحی را رعایت نموده و چنانچه تجاوزی برخلاف پروانه یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری باید از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری به عمل آورده و پرونده را به کمیسیون انتقال دهد.

 

عدم رعایت اصول ثلاثه (شهرسازی، فنی و بهداشتی)

منظور از اصول شهرسازی، رعایت ضوابطی است که برای حفظ کردن بافت شهر و توسعه آتی و فعلی آن نیاز است. اصول فنی نیز شامل تعدادی از ضوابط شناخته شده است که عدم رعایت آن ها باعث عدم مقاومت و همچنین عدم بقای ساختمان می گردد.

اصول بهداشتی مرتبط با اُموری است، که رعایت کردن آن برای حفظ سلامت (جسم و روان) استفاده کنندگان ساختمان ضرورت داشته و تخطی از این اصول باعث ایجاد خلل در آن می گردد.
چنانچه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، کمیسیون ماده 100 می تواند رأی به اخذ جریمه دهد و این مقدار برای بنای بدون مجوز، به ازای هر متر مربع، یک دهم ارزش ساختمان و یا یک پنجم از ارزش سرقفلی بناست.

دوست عزیز به خاطر داشته باشید، چنانچه کمیسیون ماده 100، حکم به پرداخت کردن جریمه دهد ولی ذی نفع ساختمان از پرداخت آن خودداری نماید، کمیسیون مکلّف است حکم به تخریب ساختمان بدهد.
بنده در آسا وکیل شاهد این موضوع هستم که خیلی از مراجعین، متأسفانه موضوع پرداخت جریمه های صادر شده از سوی کمیسیون را جدی نمی گیرند و در نهایت به شدت متضرّر می شوند.

 

در نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 100 از کجا باید شروع و به چه نکاتی باید دقت کنیم؟

این هم یک از سؤالات پر تکراری است که بسیاری از مراجعین حضوری و کاربران آسا وکیل از بنده می پرسند.
براساس ماده 2 قانون، مرجع صالح برای نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده 100، دیوان عدالت اداری می باشد و ذی نفع می تواند شکایت خود را با عنوان تجویز اِعاده دادرسی، در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

همچنین ذی نفع می تواند شکایتش از اعضاء کمیسیون را در سازمان تخلّفات اداری مطرح کند و بعد از رسیدگی به موضوع پرونده، در دیوان عدالت اداری به طرح دعوی بپردازد.

در این میان برخی نکاتی که برای ابطال و نقض کمیسیون ماده 100 وجود دارد عبارتند از:
•    بناهای ساخته شده در ملکی که پیش از تصویب نقشه شهر (پیش از سال 49) ایجاد شده، خارج از ماده 100 بوده و نمی شود در این کمیسیون مطرح کرد. ولی اگر اخیراً در این ساختمان قدیمی تخلّفی ایجاد شده باشد (مثلا در سال 1397)، موضوع تخلف، قابل طرح در این کمیسیون می باشد.
•    یکی از طرفین شکایت، شهرداری است. که خود شهردار براساس قانون، یک شخصیت حقوقی محسوب می شود.
-    بنابراین، شهردار نواحی در هریک از شهرها را بایستی از اجزاء سازمان شهرداری همان شهر محسوب کرد. در نتیجه شهردار مناطق در هریک از شهرها شخصیتی حقوقی مستقل از شهرداری آن مناطق نداشته و به علت فقدان شخصیت مستقل قانونی، نمی تواند جزء طرفین دعوی قرار بگیرد.

برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده از سایت آسا وکیل روی عبارت  بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران + [نکات کاربردی] – آسا وکیل  کلیک کنید.

منبع: آسا وکیل – تیم برگزیده حقوقی در تهران

وکیل مواد مخدر در مشهد و سایر شهرها چگونه می تواند با ارائه راهکارهای قانونی به شما کمک کند؟!!! من همیشه به عزیزانی که دنبال وکیل هستند توصیه می کنم، برای تشخیص کیفیت کار یک وکیل، به میزان اطلاعاتی که به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد دقت کنید.

 بالا بودن حجم پرونده­های مواد مخدر در کشورمان و به ویژه در شهر مشهد و همچنین زیاد بودن میزان مجازات آن‌ها باعث شد تا گروه حقوقی آسا وکیل، گلچینی از مجازات انواع مختلف مواد مخدر و سؤالات پر تکراری را که مراجعین در مشاوره های حقوقی حضوری و تلفنی میپرسند برای شما بیان و هریک را با دقت بررسی کنند.

با خواندن این مقاله از سایت آسا وکیل، میزان نیاز شما به بهترین وکیل مواد مخدر در مشهد  و یا هر شهری که در آن ساکن هستید به حداقل می رسد.

چه‌کارهایی در ارتباط با انواع مواد مخدر جرم شناخته می‌شوند

مواد مخدر یکی از مسائلی است که هرگونه فعالیت در آن به جرم ختم می‌شود. در زیر برخی مسائل مربوط به مواد مخدر را براساس تجربه خود در آسا وکیل بیان می‌کنم.

·        کشت خشخاش و کشت شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر

·        وارد کردن، صادرکردن و تولید انواع مواد مخدر

·        نگهداری، حمل کردن، خریدن، توزیع و فروش مواد مخدر

·        ایجاد و یا اداره کردن مکان‌هایی برای استفاده از مواد مخدر

·        استفاده از مواد مخدر به هر شکلی، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مثل تجویز دکتر در صورت بیماری

·        تولید لوازمی که برای کشیدن مواد مخدر لازم است. مثل پایپ

·        کمک به فرار کردن و یا مخفی کردن متهمان مواد مخدر

·        از بین بردن مدارک مربوط به مواد مخدر

 در تمامی مواردی که ذکر کردم، دادگاه بر اساس هدف، انگیزه، سابقه و... حکم صادر می‌کند.

عواملی که موجب تخفیف در مجازات مجرمان مواد مخدر می‌شوند کدامند

بر طبق ماده 38 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال 76، دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات را تا نصف تخفیف دهد.

در صورتی که فردی به حبس ابد محکوم شده باشد، دادگاه می‌تواند حبس او را به 15 سال کاهش دهد و اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو، به کمیسیون عفو ارسال می‌شود.

در ادامه قصد دارم بعضی از دلایلی را که در قانون جزاء باعث تخفیف در مسائل مربوط به مواد مخدر می شوند برای شما لیست کنم:

1.     همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم

2.     اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه

3.     اعلام متهم قبل از تعقیبش و اقرارش به انجام جرم

4.     پشیمانی متهم، حُسن سابقه و وضع خاص جسمانی‌اش مثل بیماری و بالا بودن سن

5.     تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم

6.     دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مجرم، لایق تخفیف است، باید دلایل خودش را در پرونده ذکر کند و با توجه به دلایل، به او تخفیف دهد.

 در تبصره ماده 38 قانون اصلاح مواد مخدر آمده است در صورتی که محکوم با نیروی انتظامی همکاری کند و باعث کشف شبکه مواد مخدر شود، دادگاه می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و بر اساس سند موجود، مجازات فرد را ضمن اصلاح کردن رأی اولیه، تا نصف تخفیف بدهد.

باز هم تأکید می کنم دوست عزیز، وکیل برای مواد مخدر زیاد است اما همه آن ها نمی توانند از پس پرونده های مربوط به مواد مخدر بر بیایند. این حقیقت را بنده براساس تجربه ای که در حل پرونده های مربوط به جرائم مواد مخدر در آسا وکیل داشته ام عرض می کنم.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر

دادگاه با توجه به نوع مواد مخدر، میزان، سابقه محکوم، نحوه دستگیری مجرم، همکاری او و همچنین شرایط روحی و جسمی او، حکم صادر می‌کند.

حمل (قاچاق) مواد مخدر نیز دارای مجازات ­های متنوعی است و با توجه به نوع و میزان مواد مخدر و همچنین علم قاضی در پرونده، احکام متفاوتی صادر میشود. اما آن­چه که مهم است، این است که قاچاق و حمل مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و هروئین، مجازات به شدت بیشتری نسبت به مواد مخدر سنتی مثل تریاک دارند.

نگهداری مواد مخدر با توجه به نوع و مقدار آن، دارای جریمه نقدی، حبس و شلاق است و در صورتی که میزان آن بالا باشد می‌تواند مجازات اعدام را هم در پی داشته باشد.

مجازات حمل (قاچاق) و نگهداری مواد مخدر تریاک

مسئله جالب توجهی که وجود دارد این است که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، قاچاق و نگهداری تریاک در 2 ماده جداگانه مطرح و مجازات ‌های متفاوتی برایشان در نظر گرفته‌ شده است. ماده 4 این قانون در خصوص قاچاق آورده است که:

1.     تا 50 گرم، تا 4 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق

2.     بیش از 50 گرم تا 500 گرم، از 4 تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا 3 سال حبس

3.     بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، از 50 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 3 تا 15 سال حبس

4.     بیش از 5 کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

اما در صورتی که بحث نگهداری تریاک باشد، قانون‌گذار رویه متفاوتی دارد:

1.     تا 50 گرم، تا 3 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق

2.     بیش از 50 گرم تا 500 گرم، 5 تا 15 میلیون ریال جریمه نقدی و 10 تا 74 ضربه شلاق

3.     بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، 15تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال حبس

4.     بیش از 5 کیلو تا 20 کیلو، 60 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجدداً مصادره می‌شود.

5.     بیش از 20 کیلو تا 100 کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره 4، به ازای هر کیلو، 2 میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد.

6.     بیش از 100 کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ذکر شده در شماره 4 و 5، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجدداً مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود.

دوست دارم همین جا توجه شما را به این نکته جلب کنم که، در همه مواردی که اموال مجرم مصادره می‌شود، حداقل‌هایی که برای ادامه حیات خانواده‌اش لازم است، برای او کنار گذاشته می‌شود و مازاد بر آن مصادره می‌شود.

ارتباط مدت زمان محکومیت به جرم اعتیاد و حمل مواد مخدر با سوء پیشینه (سابقه)

در مواردی که شخصی به دلیل اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد، تا زمانی که این اتهام تبدیل به محکومیت نشود، مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌شود. اما اگر در دادگاه محکوم شود، برای فرد سوء سابقه ایجاد شده و در پرونده او ثبت می‌شود.

برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده مهم و کامل به سایت آسا وکیل مراجعه کنید و یا روی بهترین وکیل مواد مخدر در مشهد + [راه حل هایی که نمی دانید] - آسا وکیل کلیک کنید.

منبع: آسا وکیل تیم برگزیده حقوقی در مشهد

 

وکیل مشروبات الکلی در مشهد و سایر شهرها با توجه به آمار تأسف بار شُرب خَمر در ایران به شدت می تواند روی سرنوشت پرونده شما و در نهایت روی زندگی شخصیتان تأثیرگذار باشد.

دوست خوبم این بار من از جانب آسا وکیل با یک مقاله جدید و بسیار بسیار کاربردی و مهم در زمینه مشروبات الکلی در خدمت شما هستم. بدون هیچ گونه بزرگنمایی، با جدیّت می توانم بگویم که این مقاله جامع ترین و کامل ترین مقاله در زمینه مشروبات الکلی در سطح سایت های حقوقی است.

یکی از مهم‌ترینجرائمی که در قانون مجازات اسلامی در مورد آن مواد قانونی زیادی وجود دارد، مسئله حمل مشروبات الکلی و شُرب خَمر (خوردن مشروبات الکلی) است.

 رسیدگی به جرم حمل و خوردن مشروبات الکلی، در صلاحیت دادسرای عمومی است. در تهران، این وظیفه به عهده دادسرای ارشاد و در شهرستان به عهده دادسرای عمومی شهرستان است. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود تا قاضی با توجه به مدارک موجود، حکم مناسب را صادر کند. داشتن وکیل برای مشروبات الکلی در مشهد  و یا هر شهری که در آن ساکن هستید باعث می‌شود تا با دفاع مناسب، از میزان مجازات شما در این مورد کم شود.

علت جرم بودن مصرف مشروبات الکلی به این دلیل است که فرد کنترل ذهنی خود را از دست می‌دهد و این مسئله ممکن است به نظم عمومی جامعه آسیب بزند. طبق قانون حتی اگر مصرف مشروبات الکلی، باعث مستی نشود، بازهم جرم بوده و مجازات دارد.

خب بریم بپردازیم به مهم ترین بخش های حقوقی مشروبات الکلی که اگر ندانید قطعاً متضرر خواهید شد.

مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی

قانون‌گذار در ماده 702 و 703 قانون مجازات اسلامی، در خصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و حمل آن توضیحاتی را مطرح کرده است. در ماده 702 آمده است که «شخصی که اقدام به ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی می‌کند، به 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این 74 ضربه شلاق و جزای نقدی تا 5 برابر ارزش عرفی کالا، مجازات‌های دیگر حمل مشروبات الکلی است. 5 برابر ارزش عرفی کالا به این معنی است که اگر در جامعه بطری 1 لیتری مشروب، به ارزش 100 هزار تومان باشد، جزای نقدی آن در صورت کشف توسط مأمورین، 500 هزار تومان خواهد بود.

تنها به همراه داشتن مشروب الکلی، باعث می‌شود تا دادگاه شما را مطابق قانون مجازات کند. فارغ از بحث خوردن مشروب، حمل آن به تنهایی باعث حبس، شلاق و جزای نقدی خواهد شد. 74 ضربه شلاق برای مجازات ذکر شده، در شرایطی می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود. اگر مجرم دارای بیماری باشد و یا سن آن برای اعمال شلاق مناسب نباشد، به ‌طوری که باعث آسیبی بالاتر از حد معمول شود، دادگاه شلاق او را نادیده می‌گیرد و آن را تبدیل به جزای نقدی می‌کند. متاسفانه ما در آسا وکیل شاهد این موضوع هستیم که جرائم مربوط به همراه داشتم مشروبات الکلی در طی سال های اخیر به شدت زیاد شده است.

مجازات حمل مشروبات الکلی در ماشین

قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات، برای حمل مشروبات الکلی به‌وسیله ماشین گفته است: در صورتی که میزان مشروبات الکلی بیش از 20 لیتر باشد، 2 حالت پیش خواهد آمد:

1.     در صوتی که مالک ماشین اطلاع داشته باشد که با وسیله نقلیه او اقدام به حمل مشروبات الکلی می‌کنند، ماشین او به نفع دولت ضبط خواهد شد.

2.     اگر مالک از موضوع بی اطلاع باشد، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد.

توجه داشته باشید که مجازات‌های ذکر شده، به مجازات‌های حمل مشروب اضافه خواهند شد و این فقط برای حمل مشروب در ماشین است و مجازات فرد، جدا از مجازات ماشین می باشد.

حکم کشف مشروبات الکلی در ماشین

بر طبق تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات، در صورتی که مشروبات الکلی در ماشین شما کشف شود، اگر با اطلاع شما (به‌عنوان مالک) باشد، ماشین شما به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر شما تنها راننده ماشین باشید، به اندازه قیمت ماشین باید به دولت جریمه پرداخت کنید.

اگر در ماشین شما وسایل ارتکاب جرم در این خصوص وجود داشته باشد، آن وسایل هم ضبط خواهد شد.در نتیجه، هر نوع وسیله ارتکاب جرم موجود در ماشین نیز مطابق قانون، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی

از آنجایی که جرم حمل مشروبات الکلی، جزء تعزیرات است، قاضی می‌تواند در صورت صلاحدید، به مجرم تخفیف دهد. شرایطی که باعث می‌شود تا قاضی حکم به تخفیف مجازات دهد متنوع است.

 نداشتن سابقه در زمینه حمل مشروبات الکلی، حسن شهرت شما، سابقه شخصی و خانوادگی، نحوه دفاع شما در دادگاه و غیره، همگی می‌تواند در نظر قاضی برای دادن تخفیف بسیار مؤثر باشد. داشتن وکیل شرب خمر در مشهد و یا هر شهری که در آن ساکن هستید می‌تواند به شما در این زمینه کمک زیادی کند. اما قاضی نمی‌تواند تمام مجازات را به حالت تعلیق دربیاورد.

همانطور که پیش تر هم گفتم، ما در آسا وکیل تیم حقوقی داریم که به صورت کاملا تخصصی در زمینه جرائم مربوط به مشروبات الکلی فعالیت میکنند. در صورت نیاز میتوانید از تجربه و دانش آن ها استفاده کنید.

تخفیف مجازات قاچاق مشروبات الکلی

قانون‌گذار در ماده 703 قانون مجازات اسلامی، در مورد واردکردن مشروبات الکلی به کشور صحبت کرده است. این عمل قاچاق نام دارد و واردکننده مشروبات الکلی، صرف نظر از میزان آن، به 6 ماه تا 5 سال حبس محکوم می‌شود. 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی به اندازه 10 برابر ارزش عرفی مشروبات کشف شده، از مجازات‌های دیگر این جرم است. بر طبق تبصره 3 این ماده، دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد اما با داشتن وکیل قاچاق مشروبات الکلی در مشهدمی‌توانید در میزان مجازات تخفیف بگیرید.

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز و خارجی

خرید و فروش انواع مشروبات الکلی از جمله دست‌ساز و یا خارجی، به یک میزان است. در صورتی که فرد مشروبات الکلی را بخرد، بفروشد و یا آن را در معرض فروش بگذارد، به مجازات مقرر در ماده 702 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. مجازات ماده 702 نیز شامل 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 6 ماه تا 1 سال حبس است.

بارها ما در آسا وکیل مراجعینی داشته ایم که عزیزانشان را بر اثر استفاده از مشروبات الکلی دست ساز از دست داده اند. به امید روزی که همه جوانان کشورمان از این خانمان سوزها فاصله بگیرند و شادی را در درون جست و جو کنند.

مجازات ساخت مشروبات الکلی تقلبی

باید خدمت شما دوست خوبم عرض کنم که قانون‌گذارصریحاً در مورد این موضوع قانون‌گذاری نکرده است اما ساخت مشروبات الکلی به هر نحوی که باشد، مجازات دارد و مجازات آن نیز در ماده 701 الی 704 قانون مجازات اسلامی آمده است. ساخت مشروبات الکلی تقلبی منجر به آسیب جسمی به مصرف‌کننده خواهد شد و سازنده مشروبات الکلی، علاوه بر مجازات ساخت مشروب، به مجازات آسیب جسمی واردشده بر مصرف‌کننده نیز محکوم می‌شود.

مجازات ساخت مشروبات الکلی دست‌ساز

بر طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را بسازد، به 6 ماه تا 1 سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه به اندازه 5 برابر ارزش عرفی مشروبات دست‌ساز، محکوم می‌شود.

دست‌ساز بودن و یا نبودن مشروبات الکلی، تأثیری در میزان مجازات نگهداری و حمل آن ندارد. اگر به واسطه ساختن مشروبات الکلی، فرد مصرف‌کنندهآسیب جسمی ببیند، سازنده مشروبات الکلی، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مجازات مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر) برای بار اول

مجازات مصرف مشروبات الکلی برای اولین بار، طبق ماده 264 قانون مجازات، 80 ضربه شلاق است. برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده به وب سایت آسا وکیل مراجعه کنید و یا روی  قوی ترین وکیل مشروبات الکلی در مشهد + [راه حل های تضمینی] - آسا وکیل  کلیک کنید تا به صفحه این مقاله هدایت شوید.

منبع: آسا وکیل تیم برگزیده حقوقی در مشهد

 

 

وکیل رابطه نامشروع در مشهد در چه شرایطی می تواند به شما کمک کند؟!!! به عنوان اولین مقاله از دعاوی کیفری، قصد دارم به داغ ترین نکاتی که در زمینه رابطه نامشروع وجود دارد اشاره کنم. تمام مباحث مطرح شده در این مقاله از سایت آسا وکیل براساس آخرین به روز رسانی قوانین است.

مباحثی که برای نگارش این مقاله انتخاب کردم، همگی براساس میزان اهمیت و کاربردی است که می تواند برای شما دوست خوبم داشته باشد. باز هم توصیه می کنم وکیل در مشهد را تخصصی انتخاب کنید.

راه درازی را در پیش داریم، پس توصیه می کنم همین اول کار یک چای برای خودتان دَم کنید...

 قانون‌گذار رابطه نامشروع را در ماده 632 قانون مجازات اسلامی بیان نموده که: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه (رابطه) زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم‌بستری) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شوند و اگر عمل با عُنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر (جرائمی که در شرع برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده اما قانون‌گذار بنا بر مصلحت جامعه برای آن مجازات در نظر گرفته است) می‌شود. 

  جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی‌العموم(دادستان محترم) بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند وارد رسیدگی گردد. ما در گروه آسا وکیل، قصد داریم تا شمارا با رابطه نامشروع و تأثیرآن بر روابط زن و شوهر و حقوق هریک از آنانآشناسازیم. مشورت با بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد می‌تواند تا حد زیادی به شما عزیزان در این موضوع کمک کند.

رابطه نامشروع و حق طلاق

رابطه نامشروع یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق زوجین است و می‌توانم بگویم درصد بالایی از آن‌ها به این دلیل قصد جدایی از هم رادارند. حال باید بررسی کنیم تا ببینیم، رابطه نامشروع باعث حق طلاق می‌شود یا نه؟

طبق قانون مدنی، مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد، بدون دلیل و با دادن حقوق زن، او را طلاق دهد اما زن برای درخواست طلاق نیاز به دلیل دارد. ازجمله دلایلی که زن می‌تواند برای طلاق از آن‌هااستفاده کند، اعتیاد همسر، گرفتن زن دوم، گرفتن بیماری صعب‌العلاج، محکومیت به 5 سال حبس و غیره است. زن در این موارد می‌تواندمستقیماً با استناد به آن درخواست طلاق دهد اما رابطه نامشروع، جزء دلایل اصلی ایجاد حق طلاق برای زن نیست و باید از راه‌های دیگری وارد شد.

رابطه نامشروع و نفقه

بسیاری از مراجعین ما در آسا وکیل این سوال برایشان پیش می آید که آیا رابطه نامشروع تأثیری بر حقوق مالی زن از جمله نفقه دارد یا خیر؟

همان‌طور که نمی‌توان رابطه نامشروع را با توجه به قوانین، از دلایلاصلی حق طلاق دانست و مستقیماً به آن استناد کرد، این عمل را هم نمی‌توان از بین برنده نفقه زوجه بدانیم. زوج حتی در صورت احراز رابطه نامشروع زوجه، مکلّف به پرداخت نفقه به او است و صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، نشان‌دهنده سرپیچی زن نیست و حق او برای دریافت نفقه در ایام زوجیت را از بین نمی‌برد. در این شرایط استفاده از یک وکیل خوب برای رابطه نامشروع در مشهد می‌تواند حقوق مالی شما را در شرایط مطرح شده، زنده کند.

رابطه نامشروع و مهریه

باید توجه کرد که تعهد مرد به پرداخت مهریه، به فرض داشتن رابطه نامشروع زن با دیگری، ساقط نمی‌شود. فرار از پرداخت مهریه، در مواردی خاصی امکان‌پذیر است که خود قانونآن را معیّن کرده است ازجمله جنون زن در زمان عقد یا تدلیس توسط زوج (گول زدن توسط مرد).

پس صرفاً اثبات رابطه نامشروع زن، نمی‌تواند مرد را از پرداخت مهریه نجات دهد و این تصوری اشتباه است که مردم دارند که در صورت اثبات رابطه نامشروع زن، دیگر نیازی به پرداخت مهریه نیست. طرفین می‌توانندپس از این اتفاق، با یکدیگر توافق کنند و با صلح، از میزان مهریه کم و یا آن را حذف کنند. به‌طور خلاصه، زن تحت هر شرایطی حتی در صورت اثبات جرم نسبت به همسر، می‌تواند مهریه خودش را درخواست و دریافت کند. وکلای کارکشته آسا وکیل می توانند با ساده ترین روش ممکن، حکم مهریه را برای شما عزیزان دریافت کنند.

رابطه نامشروع و طلاق از طرف زن

یکی از مواردی که زن می‌تواندآن را دلیلی برای طلاق از همسر خود قرار دهد، اثبات رابطه نامشروع مرد با فردی دیگر است. همان‌طور که به مراجعین خود در آسا وکیل می گوییم، به شما دوست عزیز هم می گویم که این دلیل نمی‌تواندبه‌طور مستقیم مورد استناد قرار بگیرد بلکه باید از راهی غیرمستقیم از آن استفاده کرد. زن می‌تواند پس از اثبات رابطه نامشروع، به دلیل عسر و حرجی (سختی) که برای او پیش‌آمده است، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق را داشته باشد.

اگر مرد ادعا کند که با آن زن محرم بوده و صیغه محرمیت خوانده‌اند، بازهم جرم بوده و به زن حق طلاق می‌دهد زیرا بر طبق قانون حمایت از خانواده سال 92، مرد حق ندارد بدون اجازه از زن اول خود، زن دیگری را عقد دائم یا موقت کند و در صورت انجام دادن این عمل، برای زن حق طلاق پیش خواهد آمد.

حکم قضایی رابطه نامشروع با زن شوهردار

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار، با توجه به خیانت جنسی زن، متفاوت است و متناسب به نوع عمل انجام شده، مجازات در نظر گرفته می‌شود. هرگونه ارتباط فیزیکی زن شوهردار با مرد نامحرم که از روی شهوت باشد، مصداق بارز رابطه نامشروع غیر زنا با زن شوهردار خواهد بود.

با توجه به مسائل ذکرشده، مجازات رابطه نامشروع اعم از اینکه زنا باشد یا خیر نیز متفاوت خواهد بود.

1.     شلاق: درصورتی‌که رابطه نامشروع زن شوهردار با دیگری، به‌صورت زنا نباشد و تنها تماس فیزیکی و بوسیدن باشد، به مجازات تعزیری درجه 6 و تا 99 ضربه شلاق در خصوص جرائم منافی عفت (کارهای نامناسب خلاف عرف و شرع) محکوم خواهد شد.

2.     اعدام: درصورتی‌که رابطه نامشروع زن شوهردار از جنس زنا باشد، با توجه به شوهردار بودن زن، زنای مُحصنه محسوب شده و مجازات اعدام را به دنبال دارد. اگر مرد هم دارای همسر باشد، به اعدام محکوم می‌شود اما اگر مجرد باشد، 100 ضربه شلاق حدی می‌خورد.

وکیل رابطه نامشروع در مشهد در صورتی که از دانش و تجربه بالایی برخوردار باشد می‌تواند به شما کمک کند تا بجای حکم زنا، حکم به رابطه نامشروع صادر شود، تا در میزان مجازات شما تخفیف اعمال شود.

مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع

اثبات جرم رابطه نامشروع، به‌سختی ممکن است. بهترین روش برای اثبات جرم رابطه نامشروع، اقرار مرتکب است. در این روش اثبات جرم به‌راحتیانجام شده و دیگر درگیر جلسات دادگاه نخواهید شد.

روش دیگر برای اثبات رابطه نامشروع، وجود شاهد است. این روش معمولاً بسیار سخت بوده زیرا عادل بودن شاهد و همچنین درستی حرف‌های او باید برای دادگاه محرز گردد.

 راه‌های بسیار دیگری نیز برای اثبات رابطه نامشروع، ازجمله فیلم، عکس، پیامک و چت وجود دارد. تمامی این موارد باعث می‌شود قاضی به این علم برسد که رابطه نامشروعی شکل گرفته است. در قانون جدید، علم قاضی یکی از ادله اثبات است و با این مسائل می‌توان قاضی را به علم این قضیه رساند. توصیه می کنم در صورت نیاز، با وکلای متخصص آسا وکیل که در زمینه روابط نامشروع فعالیت می کنند مشورت کنید.

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

متاسفانه ما در آسا وکیل شاهد هستیم که با پیشرفت ارتباطات در فضای مجازی، رابطه نامشروع با افزایش چشم‌گیری رو به رو شده است. جرم رابطه نامشروع حتی ممکن است از طریق فضای مجازی رخ دهد و زن و شوهر می‌توانند حتی برای آن شکایت مطرح کنند. اثبات این جرم کمی دشوار است اما غیرممکن نیست.

برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده به سایت آسا وکیل مراجعه کنید و یا روی آدرس قوی ترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد + مشاوره حقوقی تخصصی - آسا وکیل کلیک کنید.

آسا وکیل – تیم برگزیده حقوقی در مشهد